شروط استخدام الموقع The H2 Academy
وثيقة مُلزِمة قانونيًا
سارية اعتبارًا من: 01 أغسطس 2025
—
المادة (1): نطاق التطبيق والقبول
1. تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا مُلزِمًا بين أكاديمية The H2 Academy (ويشار إليها لاحقًا بـ “الأكاديمية”) وبين من يقوم بشراء المادة التعليمية من الاكادمية او يملك صلاحيات الدخول لحضور المواد التعليمية في الأكادمية (ويشار اليه لاحقا ب “المستخدم”) .
2. يُعدّ دخول المستخدم إلى موقع الأكاديمية أو فتحه حسابًا أو استخدامه لأي من خدماتها موافقة صريحة لا رجعة عنها على الالتزام بجميع أحكام هذه الشروط.
3. يُعتبر استمرار الاستخدام بعد أي تعديل إقرارًا وقبولًا للتعديلات، ويقع على عاتق المستخدم واجب مراجعة هذه الشروط والسياسات بشكل دوري.
—
المادة (2): الوضع القانوني والتسجيل
الأكاديمية مسجلة ومرخّصة رسميًا في الدول التالية:
الأردن – رخصة مهن رقم: 98890
الإمارات العربية المتحدة (دبي) – رخصة رقم: 1139484
الولايات المتحدة الأمريكية – رخصة رقم: 118487827
المملكة المتحدة – رخصة رقم: 14198973
وتخضع الأكاديمية لحماية قانونية كاملة في جميع الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، وألمانيا، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية والمعاملات الإلكترونية.
—
المادة (3): الحساب والاستخدام
1. الحساب شخصي ومخصص لمستخدم واحد فقط.
2. يُحظر حظرًا مطلقًا مشاركة بيانات الدخول أو تمكين الغير من استخدام الحساب أو بيعه أو تأجيره أو تداوله بأي شكل.
3. كل من يثبت قيامه بمشاركة الحساب أو تسريبه أو استخدامه بطرق احتيالية يُعتبر مخالفًا لأحكام هذه الوثيقة، ويخضع للعقوبات المقررة بما في ذلك تعليق الحساب أو حذفه نهائيًا دون سابق إنذار، ودون أن يكون له أي حق في المطالبة بالتعويض أو الاسترداد.
4. يحق للأكاديمية، استنادًا إلى قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (15) لسنة 2015، اتخاذ جميع الإجراءات الإلكترونية والفنية والقانونية لتعطيل الحسابات المخالفة فورًا.
—
المادة (4): حماية المحتوى والملكية الفكرية
1. جميع المواد التعليمية والفيديوهات والنصوص والعروض والملفات المتاحة عبر الأكاديمية محمية بموجب قانون حماية حق المؤلف الأردني رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته، وأي قوانين سارية في نطاق الدول التي سُجلت فيها الأكاديمية.
2. لا يجوز للمستخدم بأي حال من الأحوال نسخ أو نشر أو إعادة توزيع أو استغلال أي جزء من المحتوى إلا بإذن خطي ومسبق من الأكاديمية.
3. كل من يقوم بتسريب أو تداول أو إعادة بيع المحتوى دون إذن، يُعرّض نفسه للملاحقة القانونية أمام المحاكم المدنية والجزائية، وتحتفظ الأكاديمية بحقها في المطالبة بالتعويض المالي الكامل عن أي أضرار مادية أو معنوية.
—
المادة (5): المسؤولية القانونية
1. تحتفظ الأكاديمية بالحق في ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في:
تسريب المحتوى.
مشاركة الحساب أو بيعه أو إتاحة استخدامه للغير.
أي فعل يُشكل احتيالًا إلكترونيًا أو انتهاكًا للملكية الفكرية.
2. وتكون الملاحقة أمام القضاء الأردني أو أي جهة قضائية مختصة في الدول الأخرى التي سُجِّلت بها الأكاديمية، مع حقها في المطالبة بكافة أشكال التعويض وفق القوانين النافذة.
3. إن هذه الحقوق تستند إلى أحكام:
قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم (24) لسنة 2023.
—
المادة (6): الإخطارات والتعديلات
1. يُعتبر البريد الإلكتروني المسجل من قبل المستخدم وسيلة التبليغ القانونية المعتمدة لأي إشعارات أو قرارات تصدر عن الأكاديمية.
2. للأكاديمية الحق في تعديل هذه الشروط متى شاءت، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على الموقع. ويُعتبر استمرار المستخدم في استخدام الموقع موافقة قطعية على تلك التعديلات.
—
المادة (7) : ا لإساءة للأكاديمية :
يحظر على أي مستخدم الإساءة إلى الأكاديمية أو إدارتها أو مدربيها أو موظفيها بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، صريحًا أو بالتلميح أو الإشارة. ويحق للأكاديمية، في حال وقوع أي إساءة، اتخاذ أي إجراء تراه مناسبًا، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – تعليق أو حذف أو إيقاف حساب المستخدم لفترة محدودة أو بشكل دائم، أو إيقاف خدمات الدعم الفني المقدمة للمادة التعليمية أو جميع الخدمات الأخرى. كما تحتفظ الأكاديمية بحقها الكامل في ملاحقة المسيء قانونيًا ومطالبته بأي تعويضات عن الأضرار المادية أو المعنوية الناجمة عن إساءته، أيًا كان حجمها.
—
المادة (8) : مدة الدعم الفني :
تلتزم الأكاديمية بتقديم خدمات الدعم الفني الخاصة بالمادة التعليمية التي تم شراؤها من خلال موقعها الإلكتروني لمدة عام كامل يبدأ من تاريخ شراء المستخدم للمادة التعليمية. بعد انتهاء هذه المدة، لا تلتزم الأكاديمية بتقديم أي خدمات دعم فني إضافية إلا إذا تم تجديدها أو الاتفاق على ذلك بشكل منفصل.
—
المادة (9) : الاختصاص القضائي
يُعتبر القضاء الأردني هو المرجع الأساسي في أي نزاع ينشأ حول هذه الشروط أو تنفيذها، مع احتفاظ الأكاديمية بحقها في اللجوء إلى القضاء في أي من الدول التي سُجِّلت بها.